سياسة الملك دفعة 4 .آمال.. للتوثيق

 انتظرنا ما زلت بصدد تصفية تحبيراتي 

 

بسم الله الرحمــن الرحيم

وصلى الله على جدي رسول الله

*

الفصل الاول

*

كيف يمكن للاقتصاد الكينزي تجاوز ازمته المزعومة  الا وهي حصول تضخم مالي وبطالة في آن واحد؟؟

وهذه الازمة للاقتصاد الكينزي قد حدثت في امريكا في السبعينات من القرن العشرين ونحن اليوم نعيشها في تونس العزيزة ... وقد  ظهرت في تونس تحت لحاف جديد الا وهو حدوث تضخم نقدي رقمي خطير(الى حد كتابة رسالتنا هذه اليوم 1/9/2021)

**

واوضح للقارئ الكريم اني في عملي "نظام الملك" اني لم اسس منوال اتزان ماكرو اقتصادي ولكني اسست معادلات رياضية تعبر عن شروط حصول الاتزان الماكرو اقتصادي للمدى القصير واخر للمدى الطويل الذي التقينا فيه مع فكر السيدان

Harrod-domar

وكان ذلك حجة لنا على سلامة فكرنا

ثم استعرنا من السيد :

R.G.D. ALLEN

نصف العلم الذي تبنيناه المرموز له بــــ:

m + n

وهذا السيد “روي جورج دوقلاس الان”،  عند ختمه لعمله يرشد الطالب للبحث في مسالة :

L’optimisation

وهو ما يدرسه الطالب التونسي في السنة الرابعة تعليم عالي

اختصاص اقتصاد كما هو الحال عند ابننا الاسعد وابنتنا نعيمة

**

ولكننا نحن في رياضياتنا المتبعة في عملنا "نظام الملك" لا نبحث عن :

Maximum ou minimum

لان دالتنا القيمية هي دالة لا تمتلك هذه الميزة .. بل هي دالة دائرية

Mais nous travaillons avec une fonction circulaire ne continant pas d’optimum

لاجل ذلك نتحدث عن خيارات اقتصادية لا سياسات اقتصادية خاصة ونحن قد افترضنا في بداية الكتاب نحن نعمل في اطار اقتصاد لا حكومة له او قل لا دخل للدولة في الشان الاقتصادي الا كون سلطانها يقرر قرارات ثم يضع خيارات حسب الشكل الذي نرقم به العدد

القيمي والذي استعملناه لنرمز لدالتنا الدائرية وذلك الشكل يترجم عندنا بمعادلة فيزيائية رياضية بسطية وهي عند الاعتدال تكون هكذا:

a + b – c = 0

وقررنا في مكانه من الكتاب النقطة الحساسة في المعادلة

ولما كنا نستعمل ثلاثة عوامل :

I , E et A

و عندنا : A    هي ثمن الزكاة والبقية عوامل اقتصادية معلومة

غير ان :  لما نستعمل I    في المعادلة اعلاه نتحصل على :

Une équation différentile

ولما نحلها بمعاونة كتاب السيد

T.DOWLING

في كتابه :

Mathématique pour l’économiste

وانا قد حدثتك اني اعمل على كتب مفتوحة

Documents ouvert

(وذلك اتباعا لمنهج جامعي اخذناه على احد اساطين استاذتنا في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بتونس العاصمة في السبعينات في مادة الاحصاء.. وهو دكتور في المادة ثقة اخذنا عنه علم المادة وامتزنا فيها ...)

نواصل في ما كنا بصدده : لما نجد حل تلك المعادلة المفارقية

فاننا نتحصل على قانون اقتصادي يتبعه سلطان اقتصادنا التيجاني القيمي التضامني

بحيث نحن قفزنا عن السيسات الاقتصادية واستغنينا عنها بقوانين

اقتصادية وما بقي على السلطان الا اخذ القرار اي خيار يخير ثم يطبق اي قانون انتحاه ذلك الخيار

**

فانت تجد في "نظام الملك " عنوان سياسة استثمار مثلا ولكن لا  تجد تفاصيل النظرية لاني وقتئذ لم ابح لنفسي التقدم اكثر ..

فاعلم اذن ان ذلك الشكل الذي تراه هو معقد جدا وانه يمثل دالة دائرية قيمية والتي صورناها  لك  في مكانها واستظهرنا بها اكثر من مرة في حساباتنا في الفيسبوك وقد حددنا القاعدة المصممة          لطول جزء منها

والحديث يطول ولكن اتبع فكرنا الذي سننشره في مدونتنا

Tijanism

والتي بدانا في تحيينها اخيرا وتطهيرها من عدة اخلالات تقنية لكوننا عوضنا نص الموضوع الى

Pdf

وهنالك وبعد  حديثنا عن المحاسبة القومية

La comptabilité nationale normale

سنرفع فرضية سلطان من غير حكومة ولا برلمان وانما هو صاحب قرار معتمدا على قوانين اقتصادية المعبرة عن خيارات اقتصادية لا سياسات اقتصادية كما هو الشان في الاقتصاد الكينزي

***

ونفترض وقتئذ منوالا للاتزان الماكرو اقتصادي كما فعل

السيد ر.ج.د ألان

ثم نستنير بعلم السيد

MANKIW

في كتابه "ماكرواقتصاد" في قسم التحدث

L’économie dans le cours terme

فنقرر بعض السياسات الاقتصادية وتفسيرها معتمدين على منوالنا الذي نراه انه يصلح العطب الحاصل في النظرية الاقتصادية الكينزية اذا استنارت بفكرنا

متبعين فكر الكينيزيين بكل احترام من ابسط معالدلاتها الى فكر المنوال المعروف

Is/lm

ثم لما ليس عندنا في دالتنا ارتفاعات وانحاطات فاننا نستعمل رياضيات :

Les limites

كي نبين سياستنا الاقتصادية

وهذه الرياضيات نفسها هي التي نستعملها عند تحدثنا عن التوقعات

Les anticipations

التي تجد فكرها مبسوطا عند السيد

BLANCHARD

في كتابه "ماكرواقتصاد"

ومن قبله كينز في النظرية العامة

ثم احدثك باذن الله تعالى فكرة شغلتني كثيرا وانا في البحر هذه الصائفة مع غيرها من الافكار عن ما اسميه

Technique économique politique

وهذه الفكرة هي التي تريد ان تصمم للسلطان منهجا يتبعه بعد ان يقرر قرارا ويختار خيارا اقتصاديا من جملة الخيارات التي نعرضها عليه

ثم اكرر عليك انه بعد هذه الفكرة تاتي نظرية القوانين الاقتصادية الناتجة عن حل معادلاتنا الرياضية المفارقية

**

وفي ما بعد نرفع فرضية كون لا وجود للحكومة وكون لا تدخل لها وانما هو سلطان عاقل حليم عارف بالقوانين الدستورية وغنيا حتى عن الوزراء والبرلمان ..

فنفترض ان الدولة تتدخل ولها سياسة ميزانية من بنك مركزي يسهر على السياسة النقدية

بل يصل بنا الفكر الى ان يتفرد السلطان بالسياسة النقدية مع سياسة الجباية

ولا تتعسف علي ايها المتتبع الفاهم لما اكتب فلو صبرت لاقتنعت ومن الان تقريبا : اكتب لك انما الشعب يسود نفسه ببركة سلطان عادل ياخذ القرار ثم المنوال يسير لوحده تماما كالماكينة خاصة اذا تدخلت فيها رجال الاعلامية والبرامج الاكترونية.

**

واعجل باستعراض المنوال الاقتصادي الكلي الذي اقترحه واتخذه اماما ممتحنا خياراتي ومفسرا لها :

نعتمد على دولة منغلقة على الخارج اي ليس لها واردات ولا صادرات (الافتراض الذي نرفعه بعد بلوغ مرامنا الاول)

ونقرر المعادلات الاقتصادية المعروفة عند كل علماء الماكرواقتصاد

مع اضافة عامل الجباية الشرعية والتي تخلو من نتائج وعيوب الضريبة المدنية المعروفة والتي افتى بها علماء الامة للسلطان في حالات استثنائية .. كما فعلنا في "نظام الملك" ثم نقرر اننا نكتفي بثمن الزكاة كي تصح نظريتنا وتصمد تاريخا وجغرافيا كما فعلنا في "نظام الملك"

وانما اعتمدت هاهنا الجباية الشرعية كي اصلح العطب الحاصل في النظرية الكينيزية اذا ما استنار اهلها بنا وهم لهم علينا حق السبق وحق التعليم ومشكورين وانت تجدهم مذكورين في قائمة مراجعنا في عملنا "نظام الملك"

 

**

صح

من 56 الى 61 هنا

جميل وينشر

في 17/10/2021

الخامسة صباحا تقريبا

 

 

 

 

 

 

Marché des biens et services :

 

Y = C + I + t.A + G

 

C(Y) : la consommation globale

En relation directe avec le PIB=Y

I = E + a.A :: c’est la condition d’équilibre de ce marché

Voir notre travaille « un monde organisé »

Ici a.A est dérivée de notre philosophie dans notre travail « un monde organisé » que l’aumône est utilisé par le pouvoir public pour  favoriser l’équilibre aux seins des divers marchés .. voir le à sa place .. et pourtant la science macroéconomique dit que l’équilibre macroéconomique peut être obtenu en absence des équilibre des marché  pariculier et poutant nous avons complété cette myopie de la théorie moderne par notre idée que l’équiblibre des marchés est assuré par la otion A qui vient corriger ces déséquilibre par une forte main du pouvoir )

E est l’épargne globle

A = 1/8 zaket

(pour d’autres économiques peut être considirée comme une sorte des impôts)(elle est par sa nature négative : voir notre travail « un monde organisé » ce qui conforme l’idée comme une dépense global par les citoyens et une ressource pour l’ETAT)

I(r1,r2) on suppose ici un seul taux

Soit I(r)

I’(r) : négatif

t.A(Y) avec t=a+b+p=1

la dérivée première est positive

nous ne parlons pas d’autres dérivées car nous n’avons pas besoins d’autres dérivées notre fonction circulaire n’a ni maximum ni minimum pour cela dans notre philosophie nous emplyons la notion des limites pour faire premierement nos choix puis dans un autre niveaux nos politiques économique et ailleur pour identifier nos lois économiques

 

 

G = dépenses gouvernementales

G considéré comme constante pour le moment

 

 

**

 

Marché de travail :

 

L’offre de travail = demande de travail

L(w)               Demande de travail =

L’(w) est négative (ce sont les entreprises qui demande le travail)  et on n’a pas besoin d’autres dérivée .. nous travaillons avec des fonctions circulaires représentée par des courbes normales non optimisée

Et ; nous utilisons la philosophie des limites pour nous éclaicir le chemain optimal ou pour atteindre un resultat optimal

L’offre de travail = O(w)

Le travail est offeur par les employés et en relation directe avec le taux de salair qui est (w)

L’équilibre de ce marché se réalise ainsi :

L(w) + b.A =  O(w)

b.A(Y)

A est en relation directe avec Y

Et, on a exigé, dans notre travail « un monde organisé » que :

Offre de travail est égale la demande de monnaie

Soit : Md(r1) + Md(r2)

Puisque nous travaillons dans notre économie avec deux taux d’intérêt à la fois.

Pour les KEYNISIENS voulant s’inspirer de notre éffort ils considèrent un seul taux d’intrête r

Soit alors :

L’équilibre de ce marché est réalisé quand :

L(w) + b.A = Md(r)

L’(w) relation négative

A’(Y) relations positives

M’d(r) relations négative par nature du marché financier

ومن هذه الساعة نفهم ان علم الاقتصاد الكينزي قد اثري ببركتنا وسوف نحقق ذلك لما نبحث في سوق النقد مستنيرين بمنوال

Is/lm

وسوف ترى باذن الله حسن تنظيرنا ووجاهته اذ اننا حققنا ان هذه السوق تتاثر بالنسبة المائوية  في سوق النقد

ومن الآن نبشر ان العطب الحاصل في الاقتصاد الكينزي سينصلح باذن الله تعالى

Et, dès maintenant : nous concluons que la crise de l’économie keynésien doit se dégager

Puisque comme vous le voyez le marché de travail est influencé par le taux monétaire

**

Le marché monétaire :

 

Condition d’équilibre (même si nous ne l’énonçons pas) se réalise quand l’offre est égal au démande dans tous les marché toujours sous entendus même dans notre travail « un monde organisé » dans lequel souevent je l’énonce pas et je passe à ses conditions

Offre de monnaie = demande de monnaie

ATTENTION

C’est ici que se réalise notre miracle macroéconomique :

Demande de monnaie = Md(r1) + Md(r2)

Et vous pouvez travailler avec un seil taux soit

Md(r)

Offre de monnaie = p.A + ( ce que le complète : soit A*)

L’équilibre de marché monnaitair se réalise quand :

p.A + A* = Md(r)

avec :

A est en fonction directe de Y

Et, il est indépendant de la banque centrale et autonome  car il est favorié par le peuple et par suite sous l’influence du SULTAN qui peut faire des divers decret suivant lois économique que j’ai vous parlé ci-dessus le SULTAN ou le service qui prépare les politiques économique dans l’ETAT

 

IL reste le complétaire de p.A qui est noté ici A*

Sous l’influence du gouverneur de la banque centrale  (création monétaire)

Et, cela importe peut l’organisation des affaires de l’ETAT  et ce qui nous interesse comment fonctionne ce modèle

**

Le marché des titres je le néglige pour l’instant et voyons comment fonctionne notre modèle :

**

Selon la théorie keynesienne et précisement le modèle de HIKS .. IS/LM

IL EXISTE UNE RELATION INDERECTE ENTRE LE TAUX D’INTETET r ET LE REVENU Y

ET SANS AVOIR BESOIN DE MODELE IS/LM

NOUS AVEC LES DONNEES CI-DESSUS NOUS POUVONS DECIDER QUELLE POLITIQUE ECONOMIQUE QUE NOUS POUVONS SUIVRE

ET AUSSI AVEC CE MODELE NOUS POUVONS TESTER N’IMPORTE CHOIX  ECONOMO-POLITIQUE QUE NOUS EFFECTUONS

**

LA SOLUTION DE NOTRE MODELE EST SIMPLE ET SES CONCLUSIONS SONT ECRASANTE ET REPONDANT A L’INSUFISANCE LA THEORIE

KEYNESIENNE DANS NOTRE CHERE TUNISIE CES JOURS-CI

**

**

DOCTEUR INGENIEUR : HAMOUDA TIJANI

SIR : HAMOUDA TIJANI

Sr.H.T

Ès-sciences : math-extraphysique-économiques

ولي الله التيجاني حموده

المطوي التونسي

 s.v.p

patientez vous mes amis

تصبروا علي اصدقائي القراء : فما زلت اصفي 

ولكن لما كانت العجلة في عمل البر محموده 

فلا  باس ان نقدم ونؤخر 

المهم "وسع بالك" صديقي القارئ