عن قووقل
كـتب- علي شبل:
أوضح الدكتور علي جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف،
حكم التعاملات البنكية والقروض والفوائد وهل تدخل فيها شبهة ربا.
أكد جمعة أن الإجابة الحاسمة والمستقر عليها في مجمع البحوث الإسلامية بشأن فوائد البنوك
أنها حلال شرعا وليست حراما، و"لو أخدت ألف وهترجعهم ألفين"،
مشيرا إلى أن الأئمة الأربعة في الكتب الموجودة أسسوا واتفقوا على أن كل
معلامات البنوك الموجودة حاليا لا علاقة لها بالربا.
وأضاف علي جمعة، في لقائه ببرنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"،
أن الأئمة الأربعة نصوا على أنه (لا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقدين)
أي في غير الذهب والفضة فالذهب والفضة هي محل الربا.
ولفت فضيلة المفتي السابق إلى أنه عام 1970
حدثت مشكلة كبيرة أضرت العالم إلى يومنا هذا وهي قطع العلاقة بين البنكنوت
وبين الذهب المحفوظ في الخزائن وانتشر هذا المبدأ في العالم كله،
فانفصلت العلاقة بين البنكنوت والذهب، وللأسف هناك بعض العلماء
ما زالوا حتى الآن يربطون بين الاثنين ولم يعرفوا أنه تم الفصل بينهما.
وأكد جمعة أن البنكنوت بعد فصله عن الذهب،
أصبح يتعرض لعمليات انهيار في القوة الشرائية والتضخم،
ومن هنا أصبحت الأوراق المالية لا ربا فيها.
وفرق عضو هيئة كبار العلماء بين المعاملات البنكية في الإيداع والتمويل،
وبين نفس المعاملات ولكن بين الأشخاص بعضهم البعض، موضحا أن البنوك
تقوم بعمليات الإدخال والإخراج للأموال بطريقة تحافظ على الاقتصاد،
أما نفس المعاملة لو تمت بين الأشخاص فهذه تؤدي إلى الإغراق
وهي بيع الكالئ بالكالئ وهذا منهي عنه في الشرع،
أما العقود المستحدثة في البنوك التي تحقق مصالح ومنافع فهذه جائزة شرعًا.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire